الهيكل التنظيمي

نظام الحكم
نظم الحكم في مؤسستنا عبارة عن أنظمة وسياسات وممارسات مصممة لإعداد توجهات مؤسستنا وإجراءاتها، مما يُساعدنا على خلق بيئة من الثقة والشفافية والمساءلة. كما تُحافظ على شرعية وجودنا من خلال تسجيل جميع الكيانات لدى السلطات العامة أو الجهات المُعتمدة.
تهدف الكنيسة النظامية العالمية – مجمع وادي النيل إلى تمكين المؤمنين من اكتشاف خدمتهم داخل الكنيسة، ورسالتهم خارجها، وذلك للتأثير في ملكوت الله من خلال دمج العديد من الهيئات بناءً على رسالتنا.
العملية التشغيلية
نعتمد عملية تنظيمية قائمة على اتخاذ القرارات، تمر عبر هيئات رئيسية تشمل المجلس التشريعي والقضائي والتنفيذي. ضمن المجلس التشريعي، شكلنا الكنيسة النظامية العالمية - مجمع وادي النيل من خلال إنشاء منصة على وسائل التواصل الاجتماعي هو برلمان الكنيسة التي تعمل كمنصة شاملة تنضوي فيها قيادات الكنيسة البارزين لإجراء مناقشات منتظمة حول القضايا المتعلقة بنمو الكنيسة وتطورها. حيث تضم في هذه المنصة قادة بارزين من جميع المناطق ويوجد لدينا ما لا يقل عن (10) أشخاص من كل منطقة - بما في ذلك مدير المنطقة، واثنان من رجال الدين، وعلمانيون من بينهم شابان على الأقل، وامرأتان، وشيخان.
وكل ما تمت مناقشته في منصة كنيسة النظامية العالمية – مجمع وادي النيل سيتم تسجيله في كتاب القرارات التي سيتم تقديمها إلى مؤتمرات القيادة الإقليمية لإقرارها وأخيراً تقديمها إلى المؤتمر السنوي للموافقة النهائية.

شرعية التشغيل
في حين أن معظم الدول الإسلامية تسمح بوجود الكنائس، إلا أن شرعية وحرية ممارسة المسيحية داخل تلك الدول ضمن هذه الأنظمة تتفاوت بشكل كبير، حيث تفرض بعض الدول قيودًا صارمة على بناء الكنائس والتبشير والتحول إلى المسيحية، وخاصة في دول مثل المملكة العربية السعودية حيث تُحظر الممارسة العلنية للديانات غير الإسلامية؛ ومع ذلك، فقد أنشأت العديد من الدول الإسلامية الأخرى مثل مصر ولبنان وتركيا مجتمعات مسيحية تتمتع بالقدرة على ممارسة شعائرها الدينية علانية في الكنائس. ورغم أن بعض المسلمين المتطرفين غالبًا ما يهاجمون بعض الكنائس في الدول ذات الأغلبية الإسلامية، إلا أن الكنائس لا تزال تنمو بقوة وفقًا للقوانين المعمول بها والتي تختلف باختلاف المناطق الجغرافية.
نحن نعمل في ثلاثة مناطق جغرافية مختلفة ولكل منها قوانين مختلفة وهي: الجزء الجنوبي من السودان (جبال النوبة)، والجزء الشمالي من السودان (ولاية الخرطوم)، ومصر.
في أقصى جنوب السودان، وتحديدًا جبال النوبة بولاية جنوب كردفان، يسهل الحصول على الأراضي اللازمة لملكية الكنائس وتسجيلها، إذ تخضع هذه المنطقة لسيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تسعى إلى إحداث تغيير جذري في السودان الجديد. لذا، يمكن تسجيل جميع الهيئات الإنسانية والمنظمات المجتمعية والدينية في المفوضية السودانية الإغاثة وإعادة تعمير، كما يمكن تسجيل الكنائس في مجلس كنائس السودان الجديد، والحصول على الموافقات اللازمة للحصول على الأراضي.
في جمهورية مصر العربية، لا تُعتمد أراضي الكنائس رسميًا لبناء كنائس جديدة، لكن الكنائس القائمة منذ زمن بعيد لا تزال قائمة، وعادةً ما تتبنى الكنائس الناشئة لتأخذ اسمها الخاص وتعمل كخدمة، أما في المجال العام، فتُعتبر جزءًا من الكنائس الكبرى. يمكن تسجيل الأراضي بأسماء أفراد أو باسم الكنيسة الكبرى.